حقائق تكشف لأول مرة في قضية التآمر على أمن الدولة الداخلي ومن أبرز المتهميين رجل اعمال معروف ووزراء

ما حكاية المكالمات الهاتفية الصادرة من قصر العدالة نحو أرقام أشخاص فاعلين في القضية؟

  علمت »الصباح » من مصادر حقوقية مطلعة أن قضية التآمر على أمن الدولة الداخلي ما انفكت تشهد تطورات مثيرة من حين لآخر، فبعد سماع الشاكي المحامي محمد الشريف الجبالي في مناسبتين من قبل النيابة العمومية بتاريخ 4 و6 جوان 2011 تم اتخاذ قرارين بفتح بحث تحقيقي على معنى الفصل 31 م.ا.ج من قبل النيابة العمومية الأول بتاريخ 6 جوان 2011 ممضى من قبل مساعد وكيل الجمهورية الذي قام بالأبحاث الاولية والثاني مؤرخ في 7 جوان 2011 وممضى من قبل وكيل الجمهورية.

 وبعد إصدار قاضي التحقيق المكلف بالبحث في القضية بعد شهر من تعهده بالملف إنابة عدلية للإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني لإجراء الأبحاث اللازمة، وبعد الإنجاز أعيدت الإنابة بتاريخ 20 ديسمبر 2011 ليقع يوم 4 أفريل 2012، سماع الشاكي قبل أن يتم سماعه مجددا بتاريخ 12 أفريل 2012 و16 أفريل 2012 وغيرها من التواريخ.

إنابتان عدلية وتكميلية

  وبعد سلسلة من الأبحاث وسماع الشهود أحيل الملف مجددا على النيابة العمومية فطلبت فتح بحث تحقيقي ضد كل من سيكشف عنه البحث من أجل التآمر على أمن الدولة الداخلي دون أن توجه التهمة لأي كان، وإثر ذلك قرر قاضي التحقيق إسناد إنابة عدلية للفرقة المركزية الأولى للحرس الوطني بالعوينة للبحث في الموضوع واستنطاق عدد من المشتبه بهم أبرزهم رجل الأعمال كمال اللطيف والقيادي بحركة نداء تونس ووزير الداخلية السابق المكلف بالإصلاح محمد الأزهر العكرمي ومحمد بن رجب وزير الداخلية الأسبق ومحمد نبيل عبيد المدير العام الأسبق للأمن الوطني وتوفيق الديماسي المدير العام الأسبق للأمن العمومي وتوفيق بوعون المدير السابق للأمن السياحي وتوفيق بوفريحة الملحق بالإدارة العامة للمصالح الفنية إضافة إلى إصدار إنابة تكميلية لسماع كل من سمير الطرهوني(فرقة مكافحة الإرهاب) وكمال الجندوبي ولطفي دويك وصلاح العابد كشهود لتأتي نتيجة الأبحاث المجراة من قبل الأعوان مثيرة للغاية وفق نفس المصدر.

 إذ بينت ان علاقة كل من وقع استنطاقه أو سماعه بكمال اللطيف »سليمة السريرة لا يرجى من ورائها أي مصلحة خاصة وليس لها أية غاية سياسية ولم تخرق أي مجال من مجالات الأمن والسياسة… « ، وعن المكالمات الهاتفية الحاصلة بعد الثورة فقد أكد جميعهم حسب ما أفادنا به نفس المصدر »أنها كانت بغاية الاطمئنان على الوضع العام للبلاد ومتابعة تطورات الحياة السياسية اليومية على غرار جميع المواطنين… ولم يثبت أن تلك المكالمات مثلت خطرا على أمن الدولة أو أمرا مهددا له ».

شكوك…

 إلى ذلك أكد أحد محاميي رجل الأعمال كمال اللطيف في تقرير رفعه إلى قاضي التحقيق المكلف بالبحث في القضية أنه لا يستبعد أن يكون الشاكي في هذه القضية هو »المنسق لانطلاق الرسائل المشفرة والمستفيد الاول منها إلى جانب البعض ممن وقع سماعهم معه مثل الشاهد رجل الأعمال شفيق الجراية وكذلك ممن لم تقع إحالتهم على الأبحاث.

وأشار المحامي في تقريره إلى أنه »أصبح من الثابت أن ما أتاه الشاكي لم يكن له من دافع سوى التقرب إلى أصحاب القرار السياسي من الذين تداولوا على السلطة منذ قيام الثورة(..) مستغلا في ذلك علاقات ذات صبغة مصلحية مع أشخاص ممن يكنون عداوة شرسة لمنوبي(كمال اللطيف) من أمثال شفيق الجراية ».

98 مكالمة

وفي نفس السياق أكد أحد محاميي كمال اللطيف في تقرير آخر إلى حاكم التحقيق المكلف بالبحث في هذه القضية أن كشوفات المكالمات التابعة للمحامي محمد الشريف الجبالي الشاكي في قضية الحال أكدت وجود اتصالات مكثفة مع أحد الشهود وهو رجل الأعمال شفيق الجراية(98 مكالمة).

ارسالية مشبوهة

يذكر أن الأبحاث وفق نفس المصدر أفادت بأن الرقم الهاتفي الذي صدرت عنه الإرسالية المشبوهة الأولى مسجل باسم شخص يدعى(ن م) ولكنه لا علم له بتحوزه برقم النداء المذكور إذ أشار لدى التحري معه أنه سلم نسخة من بطاقة تعريفه الوطنية إلى صهره(ه.غ) الذي سلمها بدوره إلى(ي. ش) إلا أن الأخير أنكر ذلك رغم مجابهته بشهادة شهود وببعض القرائن المادية من بينها أن الإرسالية صادرة من منزل بأحد أحياء الضاحية الجنوبية يقطنه هذا الشخص والذي تبين أنه في ذلك الزمن أيضا متواجد ببيته اعتمادا على ثلاث مكالمات هاتفية أجراها من هناك في ذلك الوقت، كما تبين أن هذا الشخص أجرى عدة مكالمات هاتفية مع شخص آخر تربطه بالمحامي الشاكي 121 مكالمة هاتفية.

مكالمات مشبوهة من قصر العدالة

وفي نفس الإطار أكد مصدرنا أن عدة مكالمات هاتفية صدرت من أرقام هاتفية تابعة لقصر العدالة بتونس تلقاها المحامي الشاكي والمدعو(ي.ش) ومتقبل الإرسالية(م.ف)، ولكن المدعو(ي.ش) أنكر وجود هذه الاتصالات رغم ثبات وجودها.

مضيفا في نفس التقرير: »أن الأبحاث تضمنت قرائن وأدلة نتيجة التضارب في تصريحات الشهود الذين اعتمدهم الشاكي منذ اطلاعه على فحوى الرسائل المشفرة وهي في حقيقة الأمر كافية لتنزيل الشاكي محمد الشريف الجبالي منزلة المتهم من أجل نفس التهمة الواقع من أجلها تتبع منوبي(..) وطلب بناء على ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة… وهكذا فإن كل هذه التطورات توحي بحصول المزيد منها خلال قادم الأيام.. ننتظر.